نحو احداث خطوط تمويل خصوصيّة للاقتصاد الاجتماعي
التأمت اليوم الأربعاء 5 جويلية 2017 بتونس الندوة الوطنية حول الاقتصاد والاجتماعي والتضامني "رافدا للتنمية في تونس" بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأعلن الشاهد عن جملة في القرارات لعلّ أبرزها بلورة رؤية استراتيجية لسياسات وبرامج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" و"احداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي.
وأعلن رئيس الحكومة خلال كلمة له، عن مرتكزات خطّة العمل التنمويّة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تشمل وضع إطار قانوني موحّد وشامل للإقتصاد الاجتماعي والتضامني يتلاءم مع مضامين وأهداف الدستور الجديد، ويكرّس "المشروع المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطيّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى حقّ جميع الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة.
وتنصّ خطة العمل أيضا على إرساء منظومة حوكمة جهويّة وطنيّة تكرّس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلّي والحوكمة الرّشيدة، وذلك عبر التفكير في إحداث هيكل حكومي عمومي مستقلّ يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتّضامني تعهد له مهمّة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخّلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها علاوة على إرساء منظومة إحصائية خصوصية تمكن من توفير معطيات دقيقة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتسيير عمليات المتابعة والتقييم.
كما تنصّ على وضع منظومة تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمّن التمويل الملائم لمؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تشمل إحداث خطوط تمويل خصوصيّة، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات لدفع المبادرة في مجال هذه النوعية من الاقتصاد والإستفادة من برامج التمويل في إطار التعاون الدولي.
وسيتم العمل كذلك على وضع برنامج وطني لإرساء ودفع المبادرة التضامنية لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الإنخراط في هذا المجال.